استلم شركتك فعالة في غضون أيام

المحاسب القانوني المحلف هو المسئول والمخول بتنظيم الحسابات، والتشريعات الضريبية، دفتر التسجيل والمعلومات، والتدقيق طبقًا لنظام المحاسبة الموحد.

ويتولى المحاسب القانوني تحويل حسابات الشركة إلى تقارير رسمية معتمدة ويتولى كذلك حساب الضرائب الشهرية والسنوية المستحقة على الشركة أو المؤسسة، ومن ثم يقوم بتقديم هذه البيانات والتقارير للجهات المسئولة من طرف الحكومة التركية وتخليص إجراءاتها بالنيابة عن الشركة أو المؤسسة.

وتكمن أيضًا أهمية المحاسب القانوني المحلف في الاستشارات المقدمة من قبله للشركات لتفادي الوقوع في أخطاء قانونية وضريبية أثناء التعامل مع الأنظمة الحكومية المختلفة.

يمكنك الحصول على الجنسية من خلال اقامة العمل التي تستخرجها على اسم الشركة بعد خمس سنوات من اقامة العمل ومدة مغادرة تركيا لا تتجاوز 90 يوم في السنة الواحدة

في معظم المجالات لا داعي لوجود اي تركي معك وتتمتع بنفس مميزاته في الشركة

نعم ممكن بشريك واحد وهو يمكن أن يكون المدير أيضا

في نهاية كل عام يَطلب المالي المشاور من جميع الشركات مبلغ مالي مقابل ما يسمى تصديق الدفاتر.

ماذا يعني تصديق الدفاتر الذي يطرحه مشاورك المالي في أخر شهر من كل عام ؟

بداية لنطرح سؤال :

ما هي الدفاتر الرسمية ؟

عند تأسيس شركة محدودة المسؤولية يتم استلام دفاتر رسمية من غرفة التجارة وهي عبارة عن ستة دفاتر

ثلاثة دفاتر تعرف بما يسمى دفاتر القرارات و هي دفاتر يتم فيها تسجيل جميع القرارات المتعلقة بالشركة بشكل موثُّق من خلال التصديق الذي يتم عن طريق النوتر و تسجيله في السجل التجاري.

أما بالنسبة للدفاتر الثلاث الأخرى والتي هي موضوع بحثنا :

( دفتر اليومية , دفتر الكبير , دفتر الجرد )

تلك الدفاتر هي عبارة عن صفحات من نوع A4 تتميز بترقيم متسلسل وختم رسمي من قبل النوتر يتضمن رقم خاص بالدفتر العائد لهذه الشركة فقط.

يقوم المشاور المالي في نهاية كل عام بطباعة جميع القيود و الحركات المحاسبية وجرد المخزون على هذه الدفاتر الرسمية ويتم اغلاقها في بداية العام الذي يليه وذلك بعد تقديم الميزانية الختامية للعام .

كما يقوم المشاور المالي في أخر شهر من كل عام بتحضيرات من أجل إستخراج دفاتر العام الجديد وذلك من خلال شراء أوراق من نوع A4 وترقيمها و بعد ذلك تصديقها عن طريق النوتر و ذلك يتطلب جهد و وقت و تكاليف من قرطاسية و رسوم النوتر ... الخ.

تنويه: إذا لم يتم تصديق هذه الدفاتر قبل تاريخ 31/12 يُعرِّض ذلك الشركة لغرامة مالية مرتفعة.